اقرار اول حائل بين دومى و مال او به حسب اقرار دوم شده است . چنانچه اگر متساوى بودند در ارث ، غرامت مىنمايد براى دومى مثل نصف آن چه را كه به اوّلى داده است در صورت استفاده ملك تمام از اقرار اول به انحصار برادر ميّت مثلًا در يكى ، به سبب تصريح يا به سبب دفع تمام به اوّلى . و ممكن است گفته شود در همه اقارير متقدّمه يعنى چه اقرار به اولى و چه اقرار به مساوى باشد : بايد دفع تركه به حاكم شرع بشود يا آن كه با اذن او دفع شود ، به واسطهء احتمال عثور او به اولى از اولى و به مشارك در غير اولى ، و گر نه ضامن است اگر بخلاف واقع منكشف شد ( و در صورت استيذان از حاكم و انكشاف خلاف ، داخل در خطأ حاكم مىشود و به حكم آن است ) و فقط علم او به عدم اولى و به انحصار وارث ، مجوّز تكليفى در دفع به معلوم الانحصار است ، و اقرار نسبت به تعلَّق آن به عدم اولى و به عدم مشارك ، در حق غير است و غير نافذ است مگر در جهت اثباتى آن كه متعلَّق به نفس است با تصديق مُقَرّ له ؛ و اين مطلب رعايت مىشود در مسائل و فروع سابقه . اقرار يكى از دو برادر و تكذيب ديگرى اگر يكى از اخوين اقرار كرد به ولدى براى ميّت و ديگرى تكذيب نمود ، ولد مىتواند اخذ نمايد نصيب مُقِرّ را ؛ پس اگر منكر اقرار نمود به برادرى براى ولد مذكور ، تمام آن چه در يد همين منكر مُقِرّ است داده مىشود به مُقَرّ له دومى كه بر حسب اقرار وارث منحصر است ؛ و ثانياً اگر مُقِرّ اول اقرار به اين اخ براى ولد مقر به اول نمود بر او چيزى نيست ، زيرا هر دو ولد على الفرض به او حق او و اصل شده است . اقرار وارث به زوج براى ميّت 11 - اگر اقرار كرد وارث زن ميته به بودن زوجى براى آن زن ، به او مىدهد به نحو مذكور در مسأله متقدّمه ربع نصيب آن چه را كه در دست او به وراثت است در صورتى كه براى زن ، ولدى باشد ، و مىدهد نصف نصيب خودش را در صورتى كه براى زن ، ولدى نباشد . پس اگر وارثِ فعلىِ مُقِرّ لو لا الاقرار برادر ميّته باشد ، نصف آن چه دارد مىدهد به